تفاصيل شاملة حول واقع قطاع الطاقة في سوريا خلال جلسة استماع وزير الطاقة لمجلس الشعب

عقد مجلس الشعب جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، تناولت قضية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وعرض الوزير واقع قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها، وخطط الوزارة لزيادة إنتاج النفط والغاز وتأمين احتياجات السوق المحلية.

استند موقع "اقتصاد" إلى تقرير وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وإلى تقرير لـ "الإخبارية السورية"، ليقدّم جردة للنقاط التي ذكرها الوزير البشير خلال تصريحاته تحت قبة المجلس، والتي تضمنت أبرز التحديات والخطط المستقبلية لقطاع الطاقة.

أبرز النقاط التي صرح بها وزير الطاقة:

• قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة أهمها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل وما يتطلبه من تأمين قطع أجنبي.
• الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028.
• إنتاج الغاز يحتاج إلى نحو سبع سنوات ليصل إلى مستويات مرضية.
• الوزارة تحمل إرثاً ثقيلاً من مخلفات النظام البائد، وتعمل على قيادة القطاع نحو الاستدامة عبر تنويع المصادر والحوكمة وتعزيز دور سوريا كممر للطاقة.
• إحداث ثلاث شركات ضمن الوزارة، هي الشركة السورية للكهرباء والشركة السورية للبترول والشركة السورية للتعدين، وهي شركات مملوكة للدولة ويمكن إتاحتها لاحقاً للاكتتاب وطرح الأسهم.
• إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، وجميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.
• العمل على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة لأتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات في الوزارة.
• يوجد في سوريا 78 حقلاً نفطياً، ويبلغ الإنتاج المحلي 112 ألف برميل يومياً، مع فجوة بنحو 200 ألف برميل يجري شراؤها من الخارج.
• بلغت قدرة التكرير 150 ألف برميل يومياً، وتستورد سوريا مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يومياً.
• أغلقت الوزارة عدداً من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.
• ارتفاع إنتاج الغاز من نحو 6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، في حين تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء.
• شراء 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل نحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني.
• ارتفاع عدد السيارات في سوريا من 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين سيارة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود.
• يبلغ الاحتياج اليومي 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفيول 8500 طن والغاز المنزلي 1300 طن.
• تأمين القطع الأجنبي وتأخر تأمينه من قبل مصرف سوريا المركزي كان من أبرز أسباب عدم وصول النفط ومشتقاته المستوردة إلى سوريا، إلى جانب آثار العقوبات.
• في قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج من 915 ميغاواط عند تحرير سوريا إلى 3500 ميغاواط حالياً، ما رفع ساعات الوصل إلى 18 و20 ساعة في معظم المحافظات.
• وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم لإنشاء أربع محطات توليد غازية جديدة وبدأت العمل على محطة تشرين الحرارية.
• وقّعت الوزارة عقداً مع شركة سعودية لإجراء دراسة وبناء نظام قيادي وتحكم لإدارة الشبكة الكهربائية السورية بطريقة ذكية، بكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار.
• بدأت الوزارة هذا العام بتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب لتخفيض الفاقد والضياعات وتسهيل عمليات الشحن والفوترة، على أن يتوسع ليشمل جميع المحافظات.
• في قطاع المياه، وُضعت خطة لبناء خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة خدمة المياه إلى 2.3 مليون شخص، إلى جانب مشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور لري نحو 215 ألف هكتار بكلفة تقديرية 572 مليون دولار.