إجراءات صارمة في درعا لتنظيم استهلاك مياه السدود ومواجهة الزراعات المخالفة

أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا توجيهات حازمة للمزارعين في عدد من بلدات المحافظة، داعية إلى ضرورة تنظيم استهلاك مياه السدود والحد من التجاوزات المخالفة للخطط الزراعية المعتمدة، لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها.

وفي هذا السياق، صرح مدير الموارد المائية في محافظة درعا، هاني عبدالله، لـ سانا أن التعميم الجديد يفرض الالتزام التام بالزراعات المحددة فقط ضمن العقارات المروية الواقعة داخل نطاق شبكات الري للموسم الزراعي القادم، إضافة إلى التقيد بالخطة الزراعية الصادرة عن الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل بلدات تسيل ونوى والجبيلية وغدير البستان وسحم الجولان وعين ذكر وعابدين، فضلاً عن جميع المناطق التي تمتد عبرها شبكات ري سدود المحافظة.

تدابير صارمة لردع المخالفات ومنع التحويل غير القانوني للمياه

شدد هاني عبدالله على ضرورة منع استجرار المياه أو تحويلها من الأراضي المروية عبر الشبكات إلى أي عقارات أخرى تقع خارج هذا النطاق، معتبرًا ذلك تعديًا صارخًا على الثروة المائية وحرمانًا للمستحقين الشرعيين. كما حذر من تأجير الأراضي المخالفة وريها بمياه السدود عبر إقامة حفائر ضمن العقارات المروية أو نقل المياه منها إلى خارج الشبكة.

وحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه المخالفات لصاحب العقار الأساسي أولاً، يليه المستأجر، مؤكدًا على تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص مع إقرار الغرامات المالية بحقهم.

دعوات متواصلة لحماية الثروة المائية

ناشدت المديرية كافة المزارعين بضرورة التعاون والامتناع عن ارتكاب أي مخالفات، حرصًا على توزيع المياه بالطريقة السليمة وعدم إلحاق الضرر بالمنشآت المائية المخصصة لخدمة قطاع الزراعة.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة درعا تحتضن نحو 16 سداً سطحياً بطاقة تخزينية إجمالية تقدر بنحو 5.91 ملايين متر مكعب. وفي سياق متصل، تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة درعا تنفيذ حملات رقابية مشددة لحماية الواقع المائي، حيث نجحت الضابطة المائية مؤخرًا في حجز ثلاث حفارات مخالفة قبل عشرة أيام، ضمن مساعيها الحثيثة لتكثيف الرقابة على حفر الآبار والحد من استنزاف المياه الجوفية.

وتأتي هذه الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة درعا في ظل التراجع الملحوظ في مناسيب المياه الجوفية وتداعياتها السلبية على مياه الشرب والقطاع الزراعي، حيث عقدت الأسرة الزراعية اجتماعًا في الـ 14 من الشهر الجاري لمناقشة التحديات المائية، تزامنًا مع قرار المحافظة تمديد مهلة الإبلاغ عن الآبار المخالفة حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 1 تشرين الأول 2026.