وزير الطاقة محمد البشير يعلن أمام مجلس الشعب عن مفاوضات مع شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز في سوريا

أكد وزير الطاقة محمد البشير أن احتياجات سوريا النفطية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد دخول مناطق جديدة ضمن نطاق تزويد الوزارة، موضحاً أن الوزارة تعتمد على الاستيراد لتلبية ما تبقى من الاحتياجات من المشتقات النفطية.

وفي كلمته خلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشعب يوم الأحد 20 أيلول، كشف البشير عن دخول الوزارة في مفاوضات جادة مع شركات عالمية كبرى بهدف استكشاف النفط والغاز في سوريا.

وأشار الوزير إلى إدراك الوزارة لحجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مبيناً أن أبرز تلك التحديات تتمثل في غياب قواعد البيانات، وتأمين النفط الخام، وتوفير قطع التبديل، وما يستلزمه ذلك من تأمين القطع الأجنبي.

وأضاف أن سوريا بحاجة إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل كافة محطات توليد الكهرباء الجاهزة، لافتاً إلى أن القدرة الحالية لمصفاتي سوريا على التكرير تقدر بنحو 150 ألف برميل يومياً، بينما تبلغ الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات التكرير نحو 200 ألف برميل يومياً.

وأوضح البشير أن الوزارة أنشأت لجنة مختصة لدراسة واقع المخزون والاحتياطيات وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز، إضافة إلى إغلاق العديد من آبار النفط مؤقتاً بغرض إعادة تأهيلها وتشغيلها بما يكفل سلامة المواطنين.

وعلى صعيد الكوادر البشرية، لفت الوزير إلى عودة نحو 10 آلاف موظف من المفصولين إلى عملهم عقب تقديم طلبات العودة، منوهاً بأن الوزارة تبذل جهوداً للانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى أتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات داخل الوزارة.

وشدد البشير على أن رؤية الوزارة تتركز على دعم التنمية الاقتصادية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، مؤكداً أن إنشاء الشركات القابضة لا يعكس أي توجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، وأن جميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة بالكامل.

وذكر أن وزارة الطاقة تضم ثلاث وزارات هي الكهرباء والمياه والنفط والثروة المعدنية، منوهاً بأن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز عالمياً قد شكل أعباء إضافية على وزارة المالية لتأمين متطلبات توليد الكهرباء.

وكان مجلس الشعب في دمشق قد عقد جلسة الاستماع المخصصة لوزير الطاقة محمد البشير لمناقشة واقع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، وذلك بناءً على موافقة مكتب مجلس الشعب في 14 أيلول على عقد الجلسة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الصادرة في 13 أيلول.