قراءة تحليلية: الأبعاد العملية لقرار واشنطن رفع القيود عن بيع الأسلحة لسوريا

أعلنت الولايات المتحدة رسمياً عن رفع آخر القيود القانونية التي كانت تفرض حظراً على مبيعات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية إلى سوريا أو تمويلها، في خطوة تهدف إلى إزالة عقبة تشريعية رئيسية أمام أي تعاون عسكري محتمل بين واشنطن ودمشق في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة.

وجاء نشر القرار في السجل الفيدرالي الأميركي كإشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية، عقب توقيع وكيل الوزارة للمراقبة والحد من التسلح وشؤون الأمن الدولي تنازلاً قانونياً قضى بتعليق القيود المتبقية المفروضة على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، وذلك بعد أن رأت الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة ضرورية لمصلحة الأمن القومي.

ويرى مراقبون أن إزالة هذا المانع القانوني لا تعني بالضرورة إبرام صفقات فورية أو قرب وصول شحنات عسكرية إلى دمشق. فعلى النقيض من ذلك، يقتصر الأمر عملياً على منح الإدارة الأميركية الصلاحية القانونية لمراجعة ودراسة طلبات بيع وتصدير المعدات والخدمات العسكرية والتمويل المحتمل، على أن تبقى أي خطوة خاضعة لقوانين تجارة السلاح الأميركية الصارمة وإجراءات الترخيص المعقدة وموافقة الكونغرس.

وفي سياق متصل، لا يزال التضارب قائماً بين القرار السياسي ولوائح التجارة؛ إذ يواصل مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية فرض متطلبات ترخيص واسعة وإبقاء سوريا ضمن مجموعة الدول (E:1) المصنفة ضمن المخاوف المرتبطة بالإرهاب، وهو ما أثار انتقادات سياسية تطالب بتحديث اللوائح لتتماشى مع التوجهات الجديدة.