الخارجية الأمريكية تعلن الإعفاء الكامل لسوريا من عقوبات مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الإعفاء الكامل من عقوبات مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا، بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991”. وجاء ذلك بموجب إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي، بالوثيقة رقم (FR Doc. 2026-18918)، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء، 16 أيلول 2026.

وتضمنت الوثيقة تسلسل القرارات السابقة التي سبقت الإشعار، وهي القرار الرئاسي في حزيران 2025 عندما أقر الرئيس الأمريكي بموجب المادة 307(d)(1)(B) من قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية حدوث تغيير جوهري في قيادة وسياسات الحكومة السورية، والقرار التنفيذي النهائي في آب 2026، حيث أصدر وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي قرارًا يقضي بأن مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة تقتضي رفع الحظر والقيدين المتبقيين على سوريا كليًا.

ويتضمن القرار الصادر عن مساعد وزير الخارجية لمكتب الحد من التسلح ومنع الانتشار، كريستوفر تي. إيو، إلغاء حظر مبيعات الأسلحة الممتد لسوريا بموجب “قانون مراقبة تصدير الأسلحة”، بما يشمل مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والتطوير، إضافة إلى السماح بإصدار تراخيص التصدير لأي مواد مدرجة ضمن “قائمة الولايات المتحدة للمعدات العسكرية” (USML)، فضلًا عن إلغاء جميع قيود التمويل العسكري الأجنبي الموجه لسوريا.

من جانبه، أعرب النائب الأمريكي جو ويلسون، يوم السبت 19 من أيلول، عن شعوره بـ”الخيبة” لأنه بعد مرور شهر تقريبًا على إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، لا يزال مكتب الصناعة والأمن الأمريكي مستمرًا بفرض ضوابط القيود على التصدير إلى سوريا وإدراجها ضمن قائمة الدول “E”، مما يضر بالشركات والوظائف الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في سوريا.