سوريا
سياسة

واشنطن تلغي آخر القيود القانونية المفروضة على بيع الأسلحة لسوريا وتمويلها

aksalser.com١٩ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٨:٤٣ ص0 مشاهدة
واشنطن تلغي آخر القيود القانونية المفروضة على بيع الأسلحة لسوريا وتمويلها

تنويه

هذا الخبر بعنوان "واشنطن ترفع آخر القيود القانونية على بيع الأسلحة لسوريا وتمويلها" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

رفعت الولايات المتحدة رسميًا آخر قيدين كانا مفروضين على سوريا استنادًا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، وشملت هذه الخطوة القيود الخاصة ببيع الأسلحة وتمويل عمليات بيعها، حيث دخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر/أيلول 2026.

وأوضح إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية ونُشر في السجل الفيدرالي، أن الرئيس الأميركي كان قد اتخذ قرارًا في يونيو/حزيران 2025 بإلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ذات القانون، نتيجة حدوث تغيير جذري في قيادة الحكومة السورية وسياساتها، مع الاحتفاظ حينها بقيدين متعلقين بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

وفي 20 أغسطس/آب 2026، ارتأى وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون ضبط التسلح والأمن الدولي أن إلغاء هذين القيدين بات أمرًا ضروريًا لخدمة مصالح الأمن القومي الأميركي، ليتم نشر هذا القرار رسمياً خلال الأسبوع ودخوله حيز التنفيذ.

ويترتب على هذا القرار عدم وجود أي مانع قانوني بموجب هذا القانون يحول دون قيام الولايات المتحدة ببيع خدمات أو معدات دفاعية لسوريا، أو إصدار تراخيص تصدير للمواد المتضمنة في قائمة الذخائر الأميركية، فضلاً عن إزالة الحظر المفروض على تقديم أي تمويل عسكري أميركي لصفقات الأسلحة الموجهة إلى سوريا.

مع ذلك، لا يعني القرار المذكور إبرام صفقة أسلحة أميركية مع سوريا في الوقت الراهن، كما أنه لا يعد تصريحًا تلقائيًا لأي عملية بيع مستقبلية، إذ تظل كافة الصفقات محكومة بالقوانين الأخرى الخاصة بتصدير السلاح الأميركي، وضوابط الترخيص والمراجعة، والتي قد استوجب بعضها إخطار الكونغرس أو نيل موافقته بناءً على طبيعة وقيمة الصفقة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار نهج أوسع تبنته واشنطن منذ عام 2025 لتقليص القيود تجاه سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، حيث أوقفت الولايات المتحدة القسم الأكبر من منظومة العقوبات السابقة، وقامت كذلك بإدراج سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب في شهر أغسطس/آب الماضي.

وبهذه التطورات، تم محو الحاجز القانوني الأخير ضمن هذا القانون الذي كان يمنع بيع الأسلحة الأميركية لسوريا أو تمويلها، مما يفتح الأفق قانونيًا أمام دراسة إمكانية عقد صفقات عسكرية مستقبلية متى ما ارتأت واشنطن ودمشق ذلك وتحققت الموافقات اللازمة.

المصدر: السجل الفيدرالي الأميركي – وزارة الخارجية الأميركية.

شارك الخبر: