مجلس الأمن يدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية ويهدد استقرار البحر الأحمر

نيويورك-سانا أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، بما فيها الاعتداءات التي طالت المدنيين والبنية التحتية للطاقة وأسفرت عن ضحايا، مؤكدين حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وفي بيان أصدره يوم أمس الجمعة ونشره موقع أخبار الأمم المتحدة، جدد أعضاء المجلس إدانتهم للاعتداءات الحوثية وتهديداتها الموجهة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها واحترام حقوق الملاحة والحريات الملاحية طبقاً للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وطالب أعضاء المجلس ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والاعتداءات المؤثرة على المدنيين والأعيان المدنية، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 والقرارات ذات الصلة.

وعبر أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ حيال التقارير التي تتحدث عن مقتل وإصابة مدنيين وتشريد ما لا يقل عن 125 ألف شخص في مختلف أنحاء اليمن منذ بداية شهر أيلول الجاري، إضافة إلى تخريب الأعيان المدنية والبنى التحتية، محذرين من أن استمرار هذا التصعيد سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني وحركات النزوح.

كما شدد المجلس على وجوب تيسير وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وعاجلة ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين في اليمن، وتعزيز أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، مجددين المطالبة بالإفراج الآمن والفوري ودون شروط عن المحتجزين ومن بينهم 73 من موظفي الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم الراسخ لحكومة اليمن المعترف بها ووحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددين على أن السلام المستدام لا يتأتى إلا عبر الحوار، ومعربين في الوقت ذاته عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية يمنية.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد عقد مؤخراً جلسة خاصة ناقش خلالها التطورات الجارية في اليمن وتداعياتها على منطقة البحر الأحمر وخصوصاً التهديدات الماسة بأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.