حقيقة الأنباء المتداولة حول صدور قرار رسمي جديد بشأن استيراد السيارات المستعملة في سوريا

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، صدور أي قرار رسمي جديد متعلق باستيراد السيارات أو بقيود على سير السيارات القديمة في البلاد.

وكانت منصة "تأكد" قد رصدت تصميماً حمل شعار الجمهورية العربية السورية وترويسة تشير إلى أنه "إعلان حكومي"، جرى تداوله عبر مجموعات دردشة وغرف مغلقة مخصصة لبيع وشراء السيارات المستعملة. وزعم التصميم صدور قرار يسمح ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2027 باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق إلى سوريا مقابل رسم جمركي قدره 500 دولار فقط للسيارة المستعملة النظيفة.

كما ادعى التصميم أن القرار يتضمن منع سير السيارات المسجلة دون موديل 2005، وحصر السيارات المسموح لها بالسير في محافظتي دمشق وحلب بموديلات 2006 فما فوق، مشيراً إلى أن تاريخ المرسوم هو 13 آب/أغسطس 2026، وأن أي سيارة تحمل أوراقاً مخالفة بعد ذلك التاريخ ستتعرض للحجز.

وأكدت منصة "تأكد" أنها تحققت من الادعاء المتداول وتبين أنه ملفق تماماً. وأوضحت المنصة أن البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء لم يُظهر أي نتائج تدعمه أو تشير إلى صدور قرار رسمي بهذا الخصوص، بينما أظهر الفحص التقني للتصميم أنه مولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في تصريح لمنصة "تأكد" بأن الإعلان المتداول مزور.