القضاء العسكري في لبنان يوجه اتهامات لـ 14 شخصاً بالتخطيط لهجمات داخل سوريا

أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان قد ادّعى على 14 شخصاً، ويشمل ذلك عنصراً في “حزب الله” وضابطاً سابقاً في الاستخبارات السورية خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك للاشتباه بتورطهم في التخطيط لتنفيذ هجمات داخل سوريا.

وكانت السلطات اللبنانية قد أقدمت مطلع أيلول/سبتمبر على توقيف خمسة أشخاص، يضمون ثلاثة سوريين، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات ضد قوات الحكومة السورية في الساحل السوري. ووفقاً لمصدر قضائي، فقد جرى ضبط أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قنص ومتفجرات بحوزتهم.

وأشار المصدر إلى أن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم تتضمن تأليف عصابة، والتدريب على الأسلحة والمتفجرات وبنادق القنص، بالإضافة إلى تشغيل المسيّرات بغرض تنفيذ أعمال إرهابية في الساحل السوري. وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب المصدر ذاته، وجود عمليات تهريب لعناصر وضباط سابقين من قوات النظام السوري السابق عبر معابر غير شرعية في شمال لبنان.

وتتزامن هذه القضية مع مساعي بيروت ودمشق لتعزيز التعاون الأمني الثنائي، في ظل التحقيقات المستمرة حول شبكات مرتبطة بعناصر من النظام السوري السابق. يذكر أن “حزب الله” سبق أن نفى أي ارتباط له بالشبكة أو بتدريب أفرادها، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة له في هذه القضية عارية عن الصحة ولا أساس لها.