تقديرات إسرائيلية تكشف توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع نحو تسخير موارد الدولة لبناء الجيش وشراء السلاح

أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يوجّه، بناءً على تقديرات مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية، معظم موارد الدولة نحو بناء جيش نظامي واقتناء منظومات تسليح متطورة، وسط متابعة أمنية مكثفة من قبل إسرائيل.

وأوضح التقرير، الذي نُشر في 17 أيلول/سبتمبر، أن هذه التقديرات تستند إلى تقييمات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن الموارد الموجهة للجيش تشمل الإيرادات الضريبية وأموال المساعدات الدولية، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في تمويل قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والخدمات.

وبحسب ما نقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي، فإن عملية إعادة بناء القوة العسكرية تتجاوز التنظيم الإداري لتشمل توسيع قدرات الجيش النظامي واستقدام أسلحة جديدة. وتربط التقديرات الإسرائيلية هذه التحركات باحتمال توجيه القوة العسكرية السورية مستقبلاً ضد حزب الله في لبنان وميليشيات شيعية موالية لإيران في العراق، متوقعة أن ترتقي دمشق بخطواتها العسكرية تزامناً مع أي تراجع محتمل للوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية، أشار التقرير إلى مساعٍ أوروبية، تقودها ألمانيا، لدعم استقرار سوريا بهدف معالجة ملف اللاجئين وتهيئة الظروف لعودتهم. كما لفت إلى تحركات دبلوماسية من السعودية والإمارات للتقارب مع أحمد الشرع ودعم الحكومة الجديدة، بينما وُصفت العلاقات مع تركيا بأنها معقدة في ظل تحفظ دمشق المحتمل على منح أنقرة سيطرة مباشرة على أراضٍ أو قواعد عسكرية داخل سوريا.

وفي السياق الداخلي المرتبط بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الجيش السوري الجديد ضم في مرحلته الأولى نحو 22 فرقة عسكرية امتدت عن الفصائل السابقة، لتبدأ دمشق لاحقاً مرحلة ثانية تقوم على تفكيك التكتلات الفصائلية وإعادة توزيع العناصر والقيادات لدمجها إجبارياً ضمن وزارة الدفاع، وهو ما أيده العقيد عبد المعطي الحلبي معتبرًا إياه ضرورة لبناء مؤسسة عسكرية حقيقية وإنهاء تعدد الولاءات.