الديمقراطيون يصعدون ضد ترامب اقتصادياً عبر فاتورة محطات الوقود وتكاليف الحرب

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني المقبل، يسعى الديمقراطيون إلى نقل النقاش حول الحرب مع إيران من ساحات القتال إلى الجيب الأميركي، عبر التركيز على كلفة العمليات العسكرية، وارتفاع أسعار الوقود، والضغوط التضخّمية التي تقول تقديرات رسمية ودراسات مستقلة إنها باتت جزءاً من فاتورة الصراع.

يقود زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذا الخطاب للضغط باتجاه إنهاء المشاركة العسكرية الأميركية وإعادة إبراز دور الكونغرس في قرار الحرب. وقد جعل شومر من فاتورة الحرب على الاقتصاد الأميركي محوراً أساسياً في هجومه على الرئيس دونالد ترامب، مشيراً في كلمة أمام مجلس الشيوخ في 17 الشهر الجاري إلى أن الحرب كلفت وزارة الدفاع ما لا يقل عن 38 مليار دولار، وأنفق الأميركيون أكثر من 100 مليار دولار إضافية على الوقود منذ اندلاع الصراع.

تستند الحجة الديمقراطية إلى تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس في 15 الشهر الجاري، والذي قدّر أن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران كلفت وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب الماضي، وتشمل الذخائر والمعدات المفقودة في المعارك، وزيادة ساعات الطيران، وارتفاع نفقات الوقود. كما أشار المكتب إلى أن اضطراب إمدادات النفط أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية.

اعتمدت ورقة الديمقراطيين السياسية على تحويل الحرب إلى فاتورة يشعر بها الناخب الأميركي يومياً في محطات الوقود وفي أسعار السلع والخدمات. وأوردت لجنة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، استناداً إلى دراسة من جامعة براون، أن الزيادة في إنفاق الأميركيين على البنزين والديزل تجاوزت 107 مليارات دولار منذ بداية الحرب، بمعدل أكثر من 820 دولاراً للأسرة، مع ارتفاع متوسط سعر البنزين إلى نحو 4.37 دولارات للغالون، والديزل إلى 6.31 دولارات.

تشكل رسائل تشاك شومر محاولة لبلورة معادلة سياسية تقوم على أن استمرار الحرب يعني استمرار الكلفة على الموازنة والأسر الأميركية، بالتوازي مع سعي الديمقراطيين لجعل صلاحيات الكونغرس في قرار الحرب محوراً للصراع السياسي مع البيت الأبيض.