انخفاض كبير في أعداد المهاجرين الوافدين بحراً إلى أوروبا مع تصاعد أعداد الضحايا والمفقودين

أعلنت جنس-سانا، وفقاً لتقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة يوم أمس الخميس، عن انخفاض أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر منذ مطلع العام الجاري بنسبة بلغت 39 بالمئة، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات والمفقودين على طرق الهجرة البحرية المختلفة.

وأوضح التقرير أن نحو 60 ألف مهاجر ولاجئ قد وصلوا بحراً إلى أوروبا منذ بداية العام، مقارنة بنحو 98 ألفاً و40 شخصاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد سُجل التراجع الأكبر في أعداد الوافدين على طريق وسط البحر المتوسط المؤدي إلى إيطاليا، بنسبة هبوط بلغت 55 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وفي المقابل، أشارت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 2292 مهاجراً قد لقي حتفه أو فُقد أثناء محاولتهم بلوغ أوروبا عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي منذ بداية العام، مقابل 1999 شخصاً في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت الزيادة الأبرز في أعداد الوفيات مسجلة على طريق شرق البحر المتوسط، ولا سيما المؤدي إلى اليونان، حيث صعد عدد الضحايا من 284 إلى 417 حالة.

وأكدت المنظمة أن هذه الإحصاءات تستند إلى الحوادث والوفيات التي تم التحقق منها حتى 15 أيلول الجاري، محذرة من احتمالية أن تكون الأعداد الحقيقية للضحايا أعلى بكثير نتيجة عدم الإبلاغ عن العديد من حالات غرق القوارب واختفائها.

من جانبها، دعت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب إلى ضرورة استمرار التعاون الدولي للعمل على إنقاذ الأرواح وحماية المهاجرين، فضلاً عن مكافحة عمليات الاتجار والاستغلال وتأمين مسارات آمنة ومنتظمة للهجرة. كما شددت المنظمة على أن المشاورات الأخيرة التي أجرتها مع شركاء أوروبيين كشفت عن حاجة ملحة لاعتماد مقاربة شاملة على مستوى المنطقة لمواجهة تحديات الهجرة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد في ال-17 من حزيران الماضي ما يُعرف بـ “لائحة الإعادة” بهدف تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين ومنح السلطات صلاحيات أوسع تتعلق بالاحتجاز والإعادة، وهي خطوة لقيت تأييداً باعتبارها ضرورية لضبط الحدود الأوروبية ورفع كفاءة سياسات الهجرة، بينما واجهت معارضة وُصفت بأنها تحول نحو تشديد التدابير الأمنية متجاوزة الالتزامات الإنسانية.