إلغاء محكمة الإرهاب يمهد لرد الحقوق ورفع الحجز عن الممتلكات بأكثر من 90 ألف قضية

أقر مجلس الشعب بالإجماع، خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى، مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها، في خطوة تعالج ملفاً شمل أكثر من 90 ألف قضية، وتفتح مساراً لرد الحقوق والممتلكات.

وأوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبد الناصر حوشان أن المجلس أقر مشروع القانون بالإجماع، ويتضمن إلغاء قانون محكمة الإرهاب وإلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عنها، وإسناد مهمة معالجة هذه المفاعيل إلى مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى إعفاء المستفيدين من إعادة الملكيات المصادرة من الرسوم والضرائب المترتبة على إعادة نقلها.

وينص المشروع على تشكيل لجان قضائية مختصة من مجلس القضاء الأعلى تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام، بما فيها رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب الحالة، مع اعتبار القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن قبل نفاذ القانون صحيحة ونافذة.

وأُحدثت محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، واختصت بالنظر في القضايا المحالة إليها بحق المدنيين والعسكريين. وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”سانا” إن الشبكة وثقت خضوع ما لا يقل عن 10,767 شخصاً للمحكمة، ونحو 90,560 قضية، إضافة إلى آلاف قرارات الحجز والمصادرة التي طالت مئات آلاف المواطنين.

وفي شباط 2025، أحالت وزارة العدل 87 قاضياً ممن مارسوا مهام قضائية فيها إلى التفتيش القضائي، وفي 17 نيسان 2025، شكلت الوزارة لجنة قضائية لدراسة الأحكام، ليصدر في 12 حزيران 2025 المرسوم الرئاسي رقم 88 بتنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضياً.

من جهة أخرى، مثّلت محاكم الميدان العسكرية أحد أوجه القضاء الاستثنائي، حيث أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 وأُلغي العمل بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، وصدرت عنها آلاف أحكام الإعدام وأحيل إليها عدد كبير من المختفين قسرياً.

وأكد المحامي والباحث القانوني فراس حاج يحيى ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى على أهمية إزالة آثار هذه الأحكام ورد الممتلكات ومحاسبة المسؤولين، في إطار مسار العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.