أحكام قضائية صارمة في سوريا تتراوح بين الإعدام والسجن لمتورطين بأحداث الساحل الدامية

أصدر القضاء في سوريا الخميس أحكاماً قضائية شملت الإعدام والسجن المؤبد بحق اثنين من الموالين للحُكم السابق، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عشرين عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الجديدة. جاءت هذه الأحكام على خلفية الإدانة بالتورط في أعمال العنف الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري العام الماضي.

وكانت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية قد شهدت اعتبارا من السادس من آذار/مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف ذات خلفية طائفية، حيث اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.

وانطلقت المحاكمات في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه في مدينة حلب بشمال سوريا، وشملت 14 شخصا، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية. وأعلن القضاء الخميس عن صدور أحكام بحق أربعة منهم، تضم ثلاثة من الموالين للرئيس المخلوع، وعنصرا واحدا من وزارة الدفاع، على أن يستكمال محاكمة الآخرين تباعا.

وفي قاعة المحكمة، كشف القاضي رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين.

كما جَرّم القاضي متهما آخر بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب، وقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد. وفي السياق ذاته، أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع بجناية القتل القصد، ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي.

وأفادت منظمات حقوقية ودولية بأن عائلات بأكملها قضت جراء أعمال العنف، وتضمنت قائمة القتلى نساء وأطفال ومسنين، حيث اقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم. كما وثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو عملية قتل أشخاص بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وكانت لجنة تحقيق كلفتها السلطات قد أعلنت في تموز/يوليو 2025 تحديد هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مؤكدة تحققها من انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثقت أسماؤهم، فضلا عن مقتل 238 من عناصر الأمن العام والجيش وفقا لبيانات لجنة التحقيق.