قراءة قانونية وسياسية في قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي السوري

يحتمل قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 9 أيلول/ سبتمبر 2026 قراءتين خاطئتين، تحجب كل منهما بنيته القانونية، بحسب فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. فالقراءة الأولى تتعامل معه بوصفه إغلاقًا للملف النووي السوري، بينما تقلل الثانية من شأنه باعتباره تعديلًا إجرائيًا خاليًا من المضمون.

وتخفق القراءتان في إدراك الفرق بين تسوية حالة عدم الامتثال المحددة للضمانات، وتسوية تاريخ البرنامج النووي السوري السابق. وفي عام 2011، خلص مجلس المحافظين في الوثيقة GOV/2011/41 إلى أن سوريا كانت في حالة عدم امتثال بموجب المادة 12 (ج) من النظام الأساسي للوكالة، بسبب بناء مفاعل نووي غير معلن في دير الزور. وما فعله قرار أيلول/ سبتمبر 2026 هو إنهاء الإطار الاستثنائي لذلك الاستنتاج بعد معالجة المسائل التي استند إليها.

وفيما يخص الالتزامات البقائية، يظل اتفاق الضمانات الشاملة الخاص بسوريا (INFCIRC/407) ساريًا، وتستند مراقبة اليورانيوم وأعمال التحقق في دير الزور إلى علاقة ضمانات ملزمة. كما أشار التقرير السري للمدير العام إلى تحديد نحو 73 طنًا من اليورانيوم الطبيعي غير المعلن سابقًا، إلى جانب منشآت ومرافق مرتبطة بالبرنامج السابق، وسط تعاون من الحكومة السورية الحالية.