المعتصم الكيلاني يحدد استحقاقات ما بعد إلغاء محكمة قضايا الإرهاب وردّ الحقوق للضحايا

اعتبر الخبير القانوني والمختص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012، الناظم لعمل محكمة قضايا الإرهاب، يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار إلى مبادئ القاضي الطبيعي والمحاكمة العادلة وسيادة القانون.

وأشار الكيلاني، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على إلغاء مؤسسة قضائية استثنائية، وإنما تمتد إلى معالجة الآثار القانونية والحقوقية المترتبة على الأحكام والإجراءات الصادرة عنها، موضحاً أنه كان أحد ضحايا هذه المحكمة وعاش بصورة مباشرة آثار أحكامها عليه وعلى أفراد عائلته.

وأكد أن إلغاء القانون ينسجم مع المادة 48 من الإعلان الدستوري، التي أوجبت إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب وردّ الممتلكات المصادرة. وشدد على أن العدالة الحقيقية تبدأ بإزالة آثار أحكامها من حياة ضحاياها، ومحو الإدانة، وتصحيح السجلات، ورفع مذكرات البحث ومنع السفر، وإعادة الأموال والعقارات المصادرة، إضافة إلى تقديم المسؤول عنها إلى المساءلة القانونية الجنائية.