أستراليا تتحرك لخفض معدلات الهجرة بهدف تخفيف الضغط الحاد على قطاع الإسكان

أعلنت السلطات الأسترالية في مدينة سيدني عن خططها الرامية إلى تقليص أعداد المهاجرين عبر فرض إجراءات أكثر صرامة تستهدف الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستخدم في بعض الأحيان للإقامة الدائمة، فضلاً عن تشديد الرقابة على مخالفي مدد الإقامة القانونية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، أوضح وزير الداخلية الأسترالي طوني بيرك للصحفيين في العاصمة كانبيرا أن الضغوط المتزايدة على قطاع الإسكان تتطلب إجراء تغييرات واضحة، رغم التأكيد على أن الهجرة تظل مصدراً أساسياً لقوة البلاد، مشدداً على الحاجة الماسة لخفض أعداد المهاجرين لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب المتزايد.

وأكد بيرك أن المواطنين الأستراليين يطالبون بأن تكون إدارة ملف الهجرة تحت السيطرة الكاملة للسلطات، مع ضرورة التعامل مع هذا الملف بطريقة إنسانية ومحترمة.

تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي التأشيرات

تُظهر البيانات الرسمية أن الطلاب يمثلون الفئة الأكبر بين الوافدين الجدد، ووفقاً للقواعد الجديدة، سيتم فرض قيود إضافية تطال أقارب الطلاب، إلى جانب تقييد إمكانية التنقل بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد الإقامة، بحسب ما أوضحه بيرك.

كما سيتعين على حاملي تأشيرات العمل والعطلات العاملين في المناطق الريفية الخضوع لنظام قرعة للحصول على فرصة تمديد الإقامة لسنة ثانية أو ثالثة، مع تحديد خمسة آلاف تأشيرة فقط مخصصة للسنة الثالثة.

وفي سياق متصل، أشار بيرك إلى أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات متخصصة في قطاعي البناء والإسكان ستكون لهم الأولوية في الحصول على التأشيرات، في الوقت الذي حذرت فيه مجموعات الأعمال من تداعيات سلبية محتملة قد تلحق بالقطاع الاقتصادي جراء هذه القيود.

وتجدر الإشارة إلى أن أحدث بيانات التعداد السكاني توضح أن ثلث إجمالي سكان أستراليا، الذين يبلغ عددهم 27,6 مليون نسمة، قد وُلدوا خارج البلاد.