صدور أحكام قضائية بين الإعدام والمؤبد في أولى قضايا أحداث الساحل السوري

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، يوم الخميس، أحكاماً بحق أربعة متهمين في قضية الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في آذار 2025، وتنوعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى تبرئة متهم رابع.

وأوضحت وكالة سانا أن المحكمة قضت بالإعدام بحق أحد المتهمين بعد إدانته بتهم الاعتداء بقصد إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة واجهت القوى العامة وتسببت أفعالها بمقتل أكثر من شخص. كما شملت الأحكام السجن المؤبد لمتهم آخر أدين بالاشتراك في عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل وسلب ونهب.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق عنصر في وزارة الدفاع بعد إدانته بجناية القتل القصد مع احتساب مدة توقيفه السابقة، بينما أعلنت براءة المتهم الرابع.

وتعتبر هذه الأحكام الأولى من نوعها في الملف منذ انطلاق المحاكمات العلنية في تشرين الثاني 2025، والتي استهدفت عناصر من القوات الحكومية وعسكريين سابقين وموالين للنظام السابق. وكانت محكمة الجنايات العسكرية في حلب قد عقدت جلسات عدة استمعت خلالها لإفادات المتهمين ودفوع الدفاع وعرضت أدلة ومواد مصورة خضعت للفحص الفني.

وتعود جذور القضية إلى آذار 2025 عندما تعرضت مواقع للجيش والأمن لهجمات في مناطق الساحل، قبل أن تتسع نطاق المواجهات وتُسجل انتهاكات بحق مدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق قد وثقت في تموز 2025 مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة ومعظمهم من المدنيين، إضافة إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، وتسمية مشتبه بهم ومتهمين محتملين من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق، وسط توقعات باستمرار المحكمة في النظر بالباقي من قضايا الملف.