محافظة طرطوس توضح أسباب إلغاء فعالية “معتقلون ومغيّبون” وتؤكد حرصها على السلم الأهلي

بررت محافظة طرطوس إلغاء فعالية “معتقلون ومغيّبون”، بـ”عدم استكمال الإجراءات القانونية والموافقات الإدارية النهائية”، بالإضافة إلى رفض الجهة المنظمة تعديل محتوى وصفته الجهات الرسمية بأنه “يهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي”. وأكدت “المحافظة” في بيان أصدرته الأربعاء 16 من أيلول، أن القرار جاء لحماية الاستقرار المجتمعي وضمان سلامة الحضور، نافية وجود أي توجه لتقييد الحريات العامة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في المحافظة، عبد الفتاح الخطيب، أن الجهة المنظمة كانت قد تقدمت بطلب أولي استدعى إحالته إلى مجلس مدينة طرطوس، إذ اقتصر رد المجلس بالقبول على تقييم جاهزية الموقع من الناحيتين الفنية واللوجستية فقط دون منح الترخيص النهائي. وأضاف أن القائمين على الفعالية لم يراجعوا المحافظة لاستكمال الموافقة النهائية، بل باشروا بالتحضيرات، معتبرين أن موافقة مجلس المدينة كافية للمباشرة بالنشاط.

وتأسيسًا على ذلك، تدخلت المحافظة لإيقاف الفعالية بعد رصد جدل مجتمعي واسع حول محتواها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتبيّن عدم اكتمال التراخيص الرسمية. وعقب إيقاف الفعالية وتواصل عدد من النشطاء، أرسلت المحافظة مندوبًا للاطلاع على مضمونها، ليتبين “وجود خلل في المحتوى من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي”. ولفتت “المحافظة” إلى أن ملف المعتقلين والمغيبين يكتسب حساسية كبيرة لكثرة المفقودين من أبناء محافظة طرطوس.

من جانبها، أبلغت مؤسسة “ذاكرة إبداعية” بإلغاء معرض “معتقلون ومغيبون” قبل نحو نصف ساعة فقط من موعد افتتاحه الرسمي، وفقًا لبيان صادر عنها. ويتضمن المعرض، الذي تنقّل سابقًا بين دمشق وعدد من المحافظات الأخرى، تشكيلة من الأعمال البصرية، الوثائق، والشهادات الحية المرتبطة بالمعتقلين والمغيبين السوريين، بهدف توثيق الذاكرة والانتهاكات.

وأشعل قرار الإلغاء موجة من ردود الفعل المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ استنكر ناشطون وحقوقيون الخطوة معتبرين إياها تضييقًا على المساحات الثقافية التوثيقية، بينما ركّز آخرون على حساسية ملف المعتقلين وتوقيت الإلغاء. وكانت مؤسسة “ذاكرة إبداعية للثورة السورية” قد وجّهت دعوة عامة لحضور المحطة السابعة من معرضها في صالة المدينة القديمة بمحافظة طرطوس تحت شعار “الفنّ يُوثّق والأرشيف يتحدّث”، وهو مشروع مدعوم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنظمة أوكسفام (Oxfam)، ومؤسسة “إيكو إلكتريك”، و”ميغافون”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ورعاية السفارة البلجيكية، والسفارة الفرنسية، ومنظمة “CCFD-Terre Solidaire”.