تفاصيل التعديلات الجديدة لصندوق التكافل الاجتماعي المركزي لعمال طرطوس

عقد اتحاد عمال طرطوس ورشة عمل تعريفية لتسليط الضوء على التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التكافل الاجتماعي المركزي، وذلك بحضور مجموعة من المدراء المعنيين في المحافظة، بهدف شرح آليات الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها الصندوق للعمال في المجالات الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة.

أكد أحمد نديم صهيوني رئيس اتحاد عمال طرطوس أن هذه التعديلات تسعى إلى تعزيز دور الصندوق في مساندة العامل طوال مسيرته المهنية وخصوصاً عند مرحلة نهاية الخدمة، لافتاً إلى أنها شملت دمج صناديق التكافل التابعة للنقابات ضمن صندوق مركزي واحد، بما يضمن توحيد أساليب العمل وتحقيق مستويات أعلى من المساواة بين العمال.

وبيّن أحمد نديم صهيوني أن خطوة توحيد الصناديق جاءت عقب دراسة متأنية لأوضاعها والتحديات التي تواجه بعضها مثل العجز المالي وعدم القدرة على صرف تعويضات نهاية الخدمة، فضلاً عن تباين الأنظمة والتعويضات السابقة. كما أتاحت التعديلات إمكانية استثمار أموال الصندوق وتأسيس مجلس استثماري لتنمية موارده المالية ورفع كفاءته في تقديم الخدمات مع ضمان حقوق العمال كاملة.

وفيما يخص المساعدات والقروض النقابية، أوضح أحمد نديم صهيوني أن الصندوق يوفر إعانات للحالات الصحية والإنسانية المتنوعة كالعمليات الجراحية، الأمراض المزمنة، الأمراض العضال والكوارث، سواء للعمال أو لذويهم، وذلك بعد دراسة الملفات والفواتير عبر لجنة مختصة، حيث قد تصل قيمة المساعدة إلى 30 بالمئة من حجم النفقات بسقف يقدر بخمسة ملايين ليرة سورية جديدة. كما تشمل التعديلات تفعيل القروض النقابية عبر لجنة متخصصة تدرس الطلبات وتحدد الآلية المناسبة.

من جانبه، لفت فراس سلمان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال طرطوس إلى أن توحيد الصناديق يستهدف معالجة الفوارق في التعويضات وتعظيم موارد الصندوق عبر الاستثمار. وبدوره، ذكر سائر صالح عضو مكتب نقابة الصناعات الغذائية والتبغ أن هذه التعديلات أُقرت نتيجة دراسات وورشات عمل مشتركة مع الجهات النقابية بغية تطوير العمل وتوسيع دائرة استفادة العمال.

وأفاد وهب سلمان محمد الأمين المالي لصندوق التكافل الموحد أن مجالات الاستفادة تغطي نهاية الخدمة، الوفاة، القروض النقابية، الإعانات والمساعدات الصحية، مشيراً إلى أن تعويض نهاية الخدمة يتباين تبعاً لفترة الاشتراك، بينما استقر تعويض الوفاة بحسب التعديل الحديث على 20 ألف ليرة سورية جديدة، وتضم حالات نهاية الخدمة كلاً من الاستقالة، التقاعد، النقل خارج المحافظة وإنهاء التعاقد، في خطوة ترمي لتطوير منظومة التكافل النقابي وتلبية احتياجات العمال وعائلاتهم.