مجلس الشعب يقر بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها في جلسته الثالثة

أقر مجلس الشعب بالإجماع، يوم الأربعاء 16 أيلول، مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى.

وقالت عضو مجلس الشعب نور عربو إن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب الحالة، وفقاً لوكالة “سانا”.

وبيّنت عربو أن مشروع القانون نص على اعتبار القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله بعد التحرير بهذا الخصوص، قبل سريان أحكام القانون، صحيحة ونافذة قانوناً.

وأضافت عربو أن مشروع القانون يعفي الأشخاص المعادة إليهم أموالهم المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة نقل الملكية إليهم.

وأشارت عربو إلى أن المحكمة أصدرت آلاف الأحكام، إضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات، دون ضمانات كافية لتحقيق شروط المحاكمة العادلة، بالاعتماد على تحقيقات أمنية واعترافات المعتقلين المنتزعة تحت التعذيب، موضحة أنها كانت معفاة من التقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

بدوره، أكد عضو مجلس الشعب ياسر الشحادة أن موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على مشروع القانون تعكس حجم أهمية هذا الملف بالنسبة للسوريين، لافتاً إلى أن مداخلات أعضاء المجلس تركزت على صياغة القانون والتعديلات والإضافات اللازمة عليه.

وأوضح الشحادة أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة في إنصاف السوريين وطي صفحة من صفحات القوانين والمحاكم الاستثنائية، معرباً عن تطلعه بأن تتبع ذلك مراجعة شاملة لكل القوانين الجائرة التي أضرت بالسوريين خلال العقود الماضية.