إلغاء "محكمة الإرهاب" في سوريا: خطوة تشريعية بارزة نحو مسار قانوني يحفظ الحقوق

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبدالغني، أن إقرار مجلس الشعب لمشروع قانون إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012، والذي أُحدثت بموجبه "محكمة الإرهاب"، يمثل خطوة دستورية وحقوقية ضرورية للتعامل مع إرث واحدة من أبرز المؤسسات القضائية الاستثنائية التي استُخدمت لملاحقة المعارضين والمشاركين في الثورة السورية.

وأوضح عبدالغني في تصريح لمراسل سانا أن هذه المحكمة لم تكن جهة عادية شابت عملها بعض الأخطاء الإجرائية، بل أُسست على أساس تشريعي استثنائي جرد المحاكمة من ضماناتها العادلة، مشيراً إلى أن المادة السابعة من القانون الملغى منحت المحكمة صلاحية عدم التقيد بالأصول الإجرائية النافذة. وأضاف أن الشبكة وثقت اعتماد المحكمة على الضبوط الأمنية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وفرض قيود صارمة على حق الدفاع وغياب الشفافية.

كما أشار إلى أن حجم القضايا كان واسعاً للغاية، حيث وثقت الشبكة حتى تشرين الأول 2020 خضوع ما لا يقل عن 10,767 شخصاً للمحكمة ونحو 90,560 قضية، إضافة إلى آلاف حالات حجز الممتلكات التي طالت قرابة 320 ألف مواطن بين عامي 2012 و2024.

وشدد عبدالغني على أهمية التمييز بين إلغاء المحكمة وإزالة آثار أحكامها، مؤكداً ضرورة وجود آليات تنفيذية واضحة تضمن إنهاء الاحتجاز الناتج عن أحكام المحكمة، وكف البحث، وإلغاء منع السفر، وتصحيح السجلات، وتمكين عائلات المتوفين والمختفين قسرياً من إبطال الأحكام ورد الحقوق، فضلاً عن فتح مسار مستقل للتعويض.

يُذكر أن مجلس الشعب أقر بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى، بعد أن أنشأها النظام البائد في العام التالي لقيام الثورة السورية كبديل لمحكمة أمن الدولة العليا لقمع المعارضين ومصادرة ممتلكات آلاف السوريين.