تحرك أوروبي عاجل: تعهدات صارمة لإعادة التوازن التجاري مع الصين وحماية الاقتصاد

توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات أدلت بها اليوم الأربعاء في ستراسبورغ-سانا، بالتأكيد على عزم الاتحاد الأوروبي توظيف كافة الوسائل المتاحة بهدف تصحيح المسار التجاري وإعادة التوازن للعلاقات مع الصين، منبهة من الأخطار الجسيمة التي يفرضها اتساع الفجوة في الميزان التجاري على القطاعات الصناعية والاقتصادية داخل القارة.

وبحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أوضحت أورسولا فون دير لاين خلال خطابها المعني بحالة الاتحاد أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أن بروكسل تخوض محادثات جادة مع بكين للوصول إلى توازن منشود، مشددة على أهمية أن تثمر هذه المشاورات عن نتائج ملموسة. وأردفت مبينة أن تراجع الاستهلاك المحلي في الصين يضاعف من اعتمادها على الأسواق الأوروبية، مما يجعل التعاون المشترك ضرورة ملحة للطرفين بغية إرساء قواعد توازن أمتن في التبادل التجاري.

وفي السياق ذاته، لفتت أورسولا فون دير لاين إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على خفض أسعار الطاقة، وتعزيز آفاق الاستثمار والابتكار، إلى جانب إصلاح هيكله الاقتصادي، غير أن هذه المساعي تظل مهددة ما لم تتمكن الشركات الأوروبية من منافسة نظيراتها على أساس عادل ومستساغ. وحذرت من بلوغ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين مرحلة حرجة بمعدل يقارب مليار يورو يومياً، مما شكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأوروبي.

ونوهت المسؤولة إلى أن ظاهرة ما يسمى بـ”الصدمة الصينية الثانية” قد بدأت بالفعل، ملقية بظلالها وثقلها على المجتمعات والمصانع الأوروبية، بالتزامن مع انحسار النشاط الصناعي ضمن عدة مراكز إنتاجية في الدول الأعضاء. وبلغة الأرقام، اتسع عجز الميزان التجاري للسلع بين الاتحاد الأوروبي والصين مع نهاية عام 2025 ليصل إلى نحو 360 مليار يورو، قبل أن يتفاقم بصورة أكبر في الربع الثاني من العام الحالي ويلامس عتبة مليار يورو يومياً، بما يعادل نحو 1.15 مليار دولار.

ويذكر أن المbادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين تتمحور بالأساس حول السلع المصنعة والمنتجات التكنولوجية؛ إذ يستورد الاتحاد سلعاً استهلاكية، وتقانات، ومعدات كهربائية وإلكترونية، وآلات ميكانيكية، إضافة إلى مواد كيميائية ومعادن نادرة. وفي الجهة المقابلة، تصدر دول الاتحاد الأوروبي إلى الصين آلات صناعية متطورة، وسيارات، وطائرات، ومعدات وأجهزة كهربائية، ومنتجات كيميائية وبلاستيكية وصيدلانية وطبية، إلى جانب المواد الغذائية والسلع الفاخرة.