تصاعد الأزمة الإنسانية في السجون اللبنانية وسط مطالبات بتفعيل قانون العفو

في تطور خطير يعكس عمق الأزمة الإنسانية داخل السجون اللبنانية، أعلنت “لجنة أهالي السجناء في لبنان” عن وفاة الموقوف جورج عبد الساتر البالغ من العمر 54 عاماً داخل سجن زحلة. وتعد هذه الحказية حالة الوفاة الثانية خلال 24 ساعة، والخامسة خلال 30 يوماً منذ إقرار قانون العفو في مجلس النواب.

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع دخول الإضراب الشامل لسجناء سجن رومية المركزي يومه الرابع على التوالي، حيث يمتنع أكثر من 400 سجين في المبنى “ب” عن تناول الطعام والدواء احتجاجاً على تعليق مفاعيل قانون العفو العام، مما يضع السلطات اللبنانية والمجلس الدستوري أمام مسؤولية كبرى لإنقاذ الأرواح.

وأوضحت “لجنة أهالي السجناء” أن الموقوف اللبناني جورج عبد الساتر توفي بعد بقائه دون محاكمة لمدة 12 عاماً، وتدهورت حالته الصحية جراء الظروف اللاإنسانية والضغط النفسي الشديد، مشيرة إلى وقوع إهمال طبي تمثل في عدم نقله فوراً للمعاينة الطبية. وأضافت اللجنة أن الطعن الدستوري المقدم من النائب جبران باسيل أدى إلى تجميد مسار القانون الذي كان من الممكن أن ينقذ حياته ويخفف من الاكتظاظ.

وفي سجن رومية المركزي، يواصل أكثر من 400 سجين في المبنى “ب” إضرابهم الشامل لليوم الرابع على التوالي، متضامنين مع السجناء السوريين الذين أعلنوا مسبقاً دخولهم في إضراب مفتوح. وقد شهد السجن سابقاً وفاة سجين سوري وسط اتهامات للإدارة بالإهمال الطبي، لتكون الحالة الثالثة بين السوريين منذ صدور قرار العفو المعلق.

وختمت “لجنة أهالي السجناء في لبنان” بيانها بمناشدة المجلس الدستوري لرد الطعن والإيعاز بتطبيق القانون عاجلاً، محذرة من استمرار المماطلة التي تفاقم الأزمة الإنسانية وتؤدي إلى المزيد من الوفيات بسبب تسييس الملف الحقوقي والإنساني.