سوريا
سياسة

مباحثات سورية بلجيكية لتعزيز مسار العدالة الانتقالية ودعم جهود التعافي والاستقرار

sana.sy١٥ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٨:٠٨ م0 مشاهدة
مباحثات سورية بلجيكية لتعزيز مسار العدالة الانتقالية ودعم جهود التعافي والاستقرار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مباحثات سورية بلجيكية لدعم مسار العدالة الانتقالية والتعافي" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

عقد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف اجتماعاً مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي باتريك غوديسار، بحضور المستشار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة محمد الروابدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العدالة الانتقالية ودعم الاستقرار والتعافي في سوريا.

وبيّنت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من التجارب الدولية المتاحة، فضلاً عن دعم مشاريع جبر الضرر وحقوق الملكية، وتطوير خدمات المساعدة القانونية والنفسية المقدمة للضحايا وذويهم.

وخلال اللقاء، استعرض عبد اللطيف النتائج الخاصة بالجولات الميدانية التي أجرتها الهيئة في 12 محافظة سورية، إلى جانب الجهود المبذولة في إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية بمشاركة فعالة من الضحايا والناجين والناجيات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تتضمن إنشاء صندوق مخصص لجبر الضرر.

وأكد رئيس الهيئة أن تحقيق التعافي الاقتصادي يمثل أولوية وطنية ملحّة في ظل حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلاد، لافتاً إلى الارتباط الوثيق بين مسار العدالة الانتقالية وتحقيق التعافي والاستقرار المستدام.

من جانبه، أكد محمد الروابدة اهتمام الجانب البلجيكي بدعم ملفات العدالة الانتقالية والسلام والاستقرار، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتحديد أولوياتها واحتياجاتها بدقة بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية.

يذكر أن سوريا تعمل منذ الثامن من كانون الأول 2024 على تطوير الأطر المؤسسية لمسار العدالة الانتقالية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها في كافة أنحاء الأراضي السورية. وتواصل الهيئة مهامها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية سعياً لكشف الحقيقة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.

شارك الخبر: