مشروع "ماروتا سيتي" تحت المجهر: مطالبات حقوقية مستمرة وتعديلات منقوصة لم تلبي طموحات الأهالي

ما يزال مشروع "ماروتا سيتي" في العاصمة دمشق يثير الكثير من الجدل منذ عهد النظام المخلوع وحتى يومنا هذا، وسط إصرار الأهالي على استعادة حقوقهم الكاملة وتسوية كافة الملفات العالقة. وقد تصاعدت حدة التوترات عقب صدور بيان عن محافظة دمشق، والذي اعتبره ممثلو الأهالي متجاهلاً لأهم مطالبهم في بنود عدة، مؤكدين رفضهم التام له ومواصلة تحركاتهم حتى نيل حقوقهم.

وعلى الرغم من تشكيل "لجنة المرسوم 66" بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في كانون الأول/ديسمبر 2025 لمراجعة التظلمات ورفع التوصيات للجهات المعنية، إلا أن الإجراءات لم ترتقِ لتطلعات الأهالي الذين عانوا سنوات طويلة من التهجير والملاحقات والتنازلات القسرية. وأشار مصدر مطلع إلى أن بعض إجراءات محافظة دمشق ساهمت في توسيع رقعة المظالم بدلاً من معالجتها بالشكل المطلوب.

شهدت الاجتماعات إشكالية واضحة في آلية تمثيل الأهالي والمجتمع المحلي، حيث اقتصر الحضور على خبير واحد لـ "ماروتا سيتي" وآخر لـ "باسيليا سيتي"، ورغم استدعاء ثلاثة ممثلين إضافيين لاحقاً، فقد فُرضت شروط تمنعهم من المشاركة في النقاش، وهو ما اعتبره الأهالي تمثيلياً غير عادل يضعف حضورهم في مواجهة ممثلي الجهات الحكومية والوزارات.

في المقابل، برزت مطالبات بإلغاء المرسوم 66 بالكامل بدلاً من تعديله، لكونه تسبب بأضرار بالغة للمالكين. وأكد المهندس الاستشاري حيان محمود أن المرسوم استثنائي وغير مستند لأسس قانونية أو أخلاقية، بينما أوضح ممثلو المجتمع المحلي أنه استُخدم كأداة لتهجير السكان وسلب ملكياتهم عبر تحويل حقوقهم إلى أسهم متدنية القيمة.

وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي، رفضت "لجنة المرسوم 66" مقترحاً لتعديل المخطط رقم 101 قدمه خبراء مهندسون من أبناء المجتمع المحلي لرفع نسبة استحقاق المتضررين، مطالبين بإعطاء حق السكن البديل ورفع بدلات الإيجار وصرفها بمفعول رجعي عن السنوات السابقة التي حُرم منها بعض الأهالي بسبب تصنيفهم أمنياً في عهد النظام البائد.