رافائيل غروسي يعلن عن تقدم تاريخي في الملف النووي السوري بعد طي ملف عدم الامتثال

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن تحقيق الوكالة لتقدم وصفه بالتاريخي، وذلك في إطار معالجة القضايا العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية السورية السابقة، عقب نجاحها في الحصول على المعلومات اللازمة وتأمين الوصول إلى المواقع المطلوبة.

وتأتي هذه التصريحات التي أدلى بها رافائيل غروسي بعد أيام معدودة من القرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة والقاضي بطي بند عدم الامتثال الخاص بسوريا، والذي ظل مفتوحاً منذ عام 2011، وذلك بفضل تعاون السلطات السورية مع فرق الوكالة خلال الفترة الماضية.

يعود هذا الملف أساساً إلى منشأة دير الزور التي تعرضت للتدمير من قبل إسرائيل في عام 2007، حيث خلصت الوكالة في وقت لاحق إلى أن المبنى كان يمثل على الأرجح مفاعلاً نووياً كان لزاماً التصريح عنه، قبل أن يعلن مجلس محافظيها في عام 2011 أن سوريا لم تلتزم بالواجبات المترتبة عليها وفقاً لاتفاق الضمانات.

وقد بدأ الانفراج والتحول الفعلي في هذا الملف مع استئناف أشكال التعاون بين سوريا والوكالة، حيث سمحت السلطات لفرق العمل بزيارة مواقع مرتبطة بمنشأة دير الزور وجمع عينات بيئية منها، قبل أن توافق لاحقاً على توسيع نطاق الوصول إلى المواقع والوثائق ذات الصلة بالأنشطة النووية السابقة.

وعلى الرغم من رفع بند عدم الامتثال، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال انتهاء رقابة الوكالة على الأنشطة النووية السورية، إذ يظل اتفاق الضمانات المبرم بين الجانبين سارياً وقائماً، في حين يضع القرار حدًا للتعامل مع الملف السوري بوصفه حالة عدم امتثال ظلت معلقة أمام مجلس المحافظين طوال نحو 15 عاماً.

ويساهم هذا القرار في تخفيف العبء الذي فرضه ملف دولي بقي عالقاً على سوريا لسنوات طويلة، كما يعيد طبيعة العلاقة مع الوكالة إلى مسار يتسم بانتظام أكبر، مما يتيح إمكانية توسيع آفاق التعاون التقني في ميادين الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

يُذكر أن حرية برس كانت قد تابعت بتاريخ 10 أيلول الجاري قرار مجلس محافظي الوكالة القاضي بإنهاء حالة عدم الامتثال وسط ترحيب على الصعيدين العربي والدولي بهذه الخطوة، بينما تؤكد تصريحات رافائيل غروسي الأخيرة انتقال الملف برمته من مرحلة معالجة المخالفات السابقة إلى مرحلة مواصلة العمل ضمن أطر الرقابة والتعاون مع الوكالة.