وزير الإدارة المحلية والبيئة يؤكد أن مشروع إدارة العقار يضمن حماية حقوق الملكية ويسرع الخدمات

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن مؤتمر إدارة العقار وحقوق الملكية يمثل تتويجاً لجهود ممتدة للوصول إلى مشروع وطني متكامل يهدف إلى تقديم خدمات عقارية أسرع وتعزيز حماية حقوق الملكية.

وبيّن عنجراني، خلال كلمته في أعمال المؤتمر المنعقد يوم الثلاثاء 15 أيلول في قصر الشام بدمشق، أن هذا المشروع سيقدم دراسات وقراءات دقيقة تساند صانع القرار لضمان الاستخدام الأمثل للعقارات والملكيات المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الخدمات الجديدة ستساهم بفعالية في معالجة العديد من المشكلات العقارية القديمة التي ظهرت عقب التغييرات الديمغرافية خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى وجود أعداد هائلة من الأوراق، والعقارات، والسجلات، وعقود البيع، والصحف التالفة التي يجري العمل على رقمنتها بشكل عاجل.

وأضاف أن مسار التحول الرقمي سيعمل على تقديم الخدمات العقارية بسرعة وكفاءة أعلى، مؤكداً التواصل المستمر لرقمنة الوثائق لتحقيق الغايات المنشودة في توفير خدمات تليق بوقت المواطن وتحافظ على ممتلكاته.