استمرار جداول أعمال الوزراء السوريين كالمعتاد وسط احتجاجات شعبية عارمة ضد رفع أسعار المحروقات

على وقع الاحتجاجات التي عمّت عدة محافظات سورية رفضاً لقرار رفع سعر المحروقات، لا تبدي أنشطة وزراء الحكومة أي استجابة أو التفاتٍ لتلك الأصوات الصارخة في الشوارع. فبعد أن اتسعت موجة الاحتجاجات لتمتد من الحسكة إلى دير الزور والرقة وصولاً إلى حلب وإدلب وحماة، مستخدمة وسيلة قطع الطرقات للضغط من أجل إيصال مطالبهم، تظهِر جولة على أنشطة الوزراء أن كل شيء على جداول أعمال الحكومة يمضي كما لو أن البلاد تعيش يوماً طبيعياً ودون حتى التعليق على الاحتجاجات وأسبابها.

شارك وزير المالية محمد يسر برنية في افتتاح فرع المصرف الصناعي في داريا بريف دمشق، بينما حضر وزير العدل مؤتمراً عن إدارة العقارات وحقوق الملكية بمشاركة وزير الإدارة المحلية والبيئة، بالتزامن مع لقاء وزير الداخلية مع وفد من السفارة السودانية. وفي السياق ذاته، سافر وزير الخارجية إلى دبي لحضور قمة الإعلام العربي، بينما شارك مدير الشركة السورية للبترول في مؤتمر Gastech 2026 المنعقد في بانكوك، ولم يوفّر وزير الأشغال العامة والإسكان فرصة لقاء الوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور سوريا.

من جهة أخرى، كان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث منشغلاً بورشة عقدتها وزارته في دمشق لتحليل فجوات منظومة الإنذار المبكر، في حين شارك وزيرا الثقافة والإعلام في افتتاح مؤتمر إدلب للكتاب. أما وزير الطاقة محمد البشير، المعني الرئيسي بالملف والذي طالب المحتجون بإسقاطه، فقد ظهر في مقابلة مع صحيفة الثورة السورية ليعرض تبريرات وزارته لقرار رفع الأسعار، متطرقاً إلى الظروف العالمية وعَمرة مصفاة بانياس وحاجة البلاد للتمويل والاستيراد.

ويرى مواطنون أن المسؤولين لا يشعرون بالمواطن ويتخذون قراراتهم بعيداً عنه، مؤكدين أنه كان مطلوباً من الوزراء إلغاء بعض الأنشطة وتركيز الاهتمام على احتجاجات الشارع وعكس أهمية رأي المواطن على عمل الحكومة من خلال اجتماع يناقش انعكاسات القرار وسبل تخفيف آثاره.