نواف سلام: المفاوضات ليست تنازلاً وهدفنا إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب اللبناني، أن لبنان يسعى جاهداً لإنهاء الحرب، وتحقيق انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن الإفراج عن الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم بأمان وكرامة، مشدداً على التزام الحكومة بإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأوضح سلام أن الاستقرار المستدام لا يمكن تحقيقه دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بالاعتماد على قواها الذاتية وحصر قرار الحرب والسلم بيدها، مؤكداً التزام الحكومة التام بحصر السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يتولى، بالاتفاق معه وبموجب المادة 52 من الدستور، إدارة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة اللبنانية وحدها هي من تفاوض باسم لبنان، موضحاً أن الإطار السياسي المتوصل إليه لا يمثل اتفاقاً قانونياً نهائياً، بل يتضمن تدابير تقود إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني. وأكد تمسك لبنان بالسيادة الكاملة على أراضيه، معتبراً أن الحكم على المفاوضات يكون عبر نتائجها النهائية، ومشدداً على أن التفاوض بحد ذاته ليس تنازلاً عن الحقوق بل هو وسيلة لاستردادها بالطرق الدبلوماسية.

وعلى صعيد تداعيات الحرب، أشار سلام إلى وجود أكثر من 250 ألف نازح لبناني، وتضرر أو تدمير نحو 91 ألف وحدة سكنية خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب تضرر نحو 230 ألف وحدة أخرى في الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، مع بقاء أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال. وأوضح أن الحكومة انتقلت من مرحلة إدارة النزوح إلى مواجهة تحديات العودة والتعافي عبر رفع الأنقاض، فتح الطرق، إصلاح الجسور، إعادة خدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وترميم المدارس والمراكز الحكومية والمنازل المتضررة، لافتاً إلى أن حجم الدمار يتجاوز القدرة المالية للدولة ويستدعي دعماً عربياً ودولياً وتمويلاً خارجياً ضخماً.

وفي الشأن الاقتصادي، كشف سلام أن الحربين منذ عام 2023 كلّفتا لبنان خسائر تتجاوز 20 مليار دولار، مع توقعات بأن تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 27 مليار دولار، مشيراً إلى انكماش الاقتصاد المتوقع بنسبة 6.4 بالمئة هذا العام بعد أن سجل نمواً بـ 4.2 بالمئة العام الماضي. وأكد أن الحكومة ماضية قدماً في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وعلى رأسها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الخاصة بالفجوة المالية، إلى جانب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أن الإصلاح واستعادة الثقة هما السبيل الوحيد للتعافي وتأمين التمويل اللازم للإعمار.

وختم سلام بالإشارة إلى أهمية النهوض بالمناطق اللبنانية عبر تطوير مرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وسكة الحديد، ومطار القليعات، وتوسيع محطة الحاويات في مرفأ بيروت، لافتاً إلى نجاح الحكومة في إعادة ربط الاقتصاد اللبناني بأسواقه العربية، وإزالة العوائق أمام الصادرات، وتعزيز أواصر التعاون مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ودول الخليج وسوريا.