تصاعد ملحوظ في حالات سحب الحماية من اللاجئين السوريين في ألمانيا خلال النصف الأول من 2026

سجلت عمليات إلغاء أو سحب وضع الحماية عن السوريين في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في ظل توسيع السلطات الألمانية نطاق مراجعة أوضاع الحماية، بالتزامن مع تقييمها لتطورات الوضع في سوريا.

وبحسب بيانات أوردتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، استناداً إلى رد الحكومة الفيدرالية على سؤال برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار، أنهى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مراجعة 8320 حالة حماية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وانتهت 23.2% منها بإلغاء أو سحب وضع الحماية.

وتشكل هذه النسبة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعامين الماضيين، إذ بلغت نسبة السوريين الذين فقدوا وضع الحماية ضمن الحالات التي خضعت للمراجعة 3.7% في عام 2025، و3.1% في عام 2024.

وكانت عمليات المراجعة تركز في البداية على حالات محددة، من بينها الأشخاص المدانون بجرائم أو المصنفون ضمن الأشخاص الخطرين، إضافة إلى الحالات التي تبين فيها للسلطات أن أصحابها عادوا إلى سوريا. ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، بدأ المكتب الاتحادي توسيع نطاق المراجعات تدريجياً ليشمل فئات أخرى، في ضوء ما تعتبره السلطات تحسناً في الوضع الإنساني داخل سوريا.

وتشمل الفئات الجديدة أشخاصًا استغرقت إجراءات لجوئهم أكثر من 21 شهراً، وحالات ألزمت فيها المحاكم الإدارية المكتب الاتحادي باتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء، إلى جانب أشخاص ترى السلطات أنهم لم عودوا بحاجة إلى حماية خاصة.

في المقابل، انتقدت المتحدثة باسم سياسة اللاجئين في حزب اليسار، كلارا بونغر، توسيع إجراءات سحب الحماية، معتبرة أن الوضع في سوريا ما يزال غير مستقر، وأن إعادة السوريين قسرًا في الظروف الحالية غير مقبولة.