جدل في سوريا بعد دعوة برلمانية لإعادة الضرب بالمدارس ووزير التربية يرد

أثار عضو مجلس الشعب السوري “أحمد السماعيل” جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى إعادة تفعيل استخدام العنف والضرب ضد الطلاب في المدارس كوسيلة تربوية، في وقت سجل فيه وزير التربية “محمد عبد الرحمن تركو” موقفاً حاسماً رافضاً لهذه الطروحات.

وجاءت أقوال “السماعيل” خلال الجلسة التي عقدت المخصصة للاستماع للوزير، حيث اعتبر أن موضوع الضرب في المدارس يتجاذبته نظريات غربية تدعو لإلغائه وأخرى عربية وإسلامية تجيزه بضوابط. وأضاف أنه يؤيد الضرب معتبراً إياه سنة نبوية تربوية، ومحذراً من أن التمسك بالنظريات الغربية يؤدي إلى نتائج سلبية وخلافات بين المعلمين من جهة والطلاب وأهاليهم من جهة أخرى.

وأعلن النائب، الذي يمثل دائرة “القصير والمخرم” بريف “حمص”، رفضه لفصل معلمة ظهرت في فيديو وهي تضرب طالباً، مطالباً بضرورة “تقنين الضرب” ووضع قواعد منظمة لاستخدامه. في المقابل، جاء رد الوزير “تركو” قاطعاً برفضه القاطع للعنف، مشدداً على أن الضرب يروّض ولا يتربى به الإنسان، وعدّ ذلك مؤشراً على عجز المعلم والمنظومة التعليمية بأكملها.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد أصدرت تعميماً في تشرين الأول من العام الماضي يحظر كافة أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الطلاب، والاعتماد على وسائل انضباط تربوية بعيدة عن الإيذاء. وقد قوبلت دعوة “السماعيل” باستهجان شع واسع من قبل المتابعين الذين رفضوا تعريض أبنائهم للضرب تحت ذريعة التربية، محذرين من خطورة تقنين العنف في المؤسسات التعليمية في ظل القوانين السورية التي تمنع تماماً هذه الممارسات وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والإدارية.