مجلس الشعب يؤسس لمسار رقابي صارم: استدعاء الوزراء يتكرر لمحاسبة الحكومة

في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ مجلس الشعب مساراً جديداً للرقابة البرلمانية، تمثل في استدعاء وزير التربية والتعليم في جلسة استماع، والموافقة على استدعاء وزير الطاقة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية.

ويأتي هذا التحرك، الذي يؤسس لـ”مسار مستمر” من الرقابة، بعد أيام من إقرار النظام الداخلي للمجلس، وتزامن مع بدء العام الدراسي وارتفاع أسعار المحروقات، مما يؤكد إصرار البرلمان على ممارسة دوره في مساءلة الحكومة خلال هذا الوقت الحساس.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب، عبد الفتاح حسين عبيد، لقناة الإخبارية السورية أن الجلسة الاستثنائية المخصصة للاستماع إلى وزير التربية والتعليم تأسس لشفافية ورقابة برلمانية مستمرة عبر التعاون بين السلطتين.

وأوضح عبيد أن استدعاء الوزير في أول جلسة جاء لمناقشة خطة الوزارة، وأوضاع المعلمين، وواقع المخيمات، والعلاقة مع الإدارة المحلية، إضافة إلى العقود والبنى التحتية، مشددا على أن الأسئلة طُرحت دون أي سقف بناءً على شكاوى الأهالي والطلاب والكوادر التعليمية.

وأشار إلى أن المبادرة ليست مجرد جلسة عابرة، بل هي بداية لمسار يتكرر مع وزير التربية وبقية الوزراء، مبيناً أنه ستُعاد دعوة الوزير بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الوعود لتقديم كشف تفصيلي عما أنجز وما لم ينجز.

من جهة أخرى، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس 17 أيلول، بناءً على طلب رئيس لجنة الطاقة، لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الصادرة بتاريخ 13 أيلول، وذلك في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وما أثاره من استياء شعبي.

وتعقد هذه الجلسات استناداً إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري، وعملاً بأحكام المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، تأكيداً لممارسة البرلمان لصلاحياته الدستورية.