تصاعد مخالفات البناء في ضاحية الراشدين غرب حلب ودعوات لتعزيز الرقابة والخدمات

يشهد مجلس مدينة حلب حملات متكررة لهدم مخالفات البناء في ضاحية الراشدين، نظراً لكثرة التعدّيات على النسيج العمراني للحيين الثالث والرابع اللذين يشكّلان الضاحية ذات الطابع العمراني المميز لتوسّع المدينة نحو الغرب بمحاذاة الطريق الدولي M5.

وتعاني المنطقة من حركة تداول عقاري نشطة ومضاربة مستمرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات باعتبارها مصنّفة كسكن حديث أول يضم فيلات وأبنية فارهة بشوارع عريضة ومخطط عصري، وذلك على الرغم من الدمار الكبير الذي لحق بالضاحية نتيجة لوجودها على خط تماس المعارك مع النظام المخلوع. وأفاد متداولون في سوق العقارات بأن سعر متر البناء وصل إلى 300 دولار في المناطق المتاخمة لحي حلب الجديدة الفاصل بينها وبين الطريق السريع المؤدي إلى دمشق.

وأوضح المتداولون لـ"الوطن" أن مغريات البناء المخالف وغير المرخّص من مجلس المدينة، مثل الموقع المميز والتصنيف العمراني وارتفاع الأسعار والابتعاد عن أعين الرقابة في أقصى غرب المدينة أسوة بحي خان العسل، جعلت المنطقة مرتعاً خصباً لمخالفات البناء ذات الريع المادي الكبير. وأدى ذلك إلى تحرك مجلس المدينة لشن حملات مستمرة لمنع تحول الضاحية إلى منطقة عشوائيات في ظل افتقارها للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والنقل والصحة والتعليم، على الرغم من عودة عديد من السكان الذين طالبوا بتوفير مقومات العودة وترحيل الأنقاض.

وفي السياق ذاته، نفّذ مجلس المدينة حملة ميدانية أزالت مخالفات بناء مستحدثة وأسقفاً وغرفاً غير مرخصة، مؤكداً استمرار الكشف على المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية، مع السماح برخص الترميم للمباني المتضررة حصراً. وكانت زيارة سابقة لرئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري قد ركزت على الاستماع لمطالب الأهالي، في حين واصلت المديرية الخدمية الخامسة بالتعاون مع الكتلة الخامسة في بلدية حلب هدم مواقع بناء مخالفة.