قضية محمد غميرة تتفاعل: اتهامات بالتعذيب في مخفر الحفة وتحقيق رسمي ملابسات الواقعة

تتصاعد قضية الشاب محمد غميرة، من مدينة الحفة بريف اللاذقية، إثر خروجه من مخفر الحفة بحالة صحية حرجة بعد احتجازه لمدة ثلاثة أيام على خلفية شكوى مالية، وفقاً لما صرح به شقيقه مصطفى غميرة لعنب بلدي. يعاني محمد، المتطوع السابق في الدفاع المدني وابن حسام غميرة الذي قتل في معارك الغوطة ضد نظام الأسد، من مرض الناعور وهو اضطراب يؤثر على قدرة الدم في التخثر. وبحسب شقيقيه، فقد جرى استدعاء محمد إلى مخفر الحفة بسبب شكوى تتعلق بادعاء سرقة مبلغ مالي، قبل أن يتم احتجازه هناك لنحو ثلاثة أيام. وأوضح مصطفى أن العائلة حذرت عناصر المخفر من حالته الصحية الحساسة وطالبت بعدم تعرضه للضرب، لكنها تتهم العناصر بتعريضه للضرب المبرح خلال فترة الاحتجاز.

ووفقاً لما أفاد به مصطفى، فقد أُفرج عن محمد بعد صدور قرار قضائي، لكنه خرج بحالة صحية حرجة للغاية يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. وأضاف أن قلب محمد توقف ثلاث مرات قبل إخضاعه للإنعاش عقب نقله إلى مستشفى تشرين الجامعي في اللاذقية، حيث يرقد حالياً في العناية المشددة فاقداً للوعي وسط ظروف صحية حرجة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمحمد قبل الاحتجاز تظهره بحالة طبيعية وأخرى بعد نقله للمستشفى توضح تدهور حالته، في حين تطالب العائلة بتحقيق سريع وشفاف ومحاسبة المتورطين وضمان حصوله على الرعاية الطبية وحقه في العدالة.

من جانبها، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن الجهات المختصة تجري تحقيقاً شاملاً في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة في قسم شرطة الحفة للوقوف على مجريات القضية والإجراءات المتخذة بحقه. وأوضحت أن التحقيق يشمل ظروف التوقيف ومدى توافقها مع الأصول القانونية مع مراعاة حالته الصحية كونه مصاباً بمرض الناعور وضمان تلقيه الرعاية الطبية المناسبة، مؤكدة أن حقوق الموقوفين مصونة بالقانون وأن أي تجاوز سيقابل بالإجراء القانوني المناسب.

وفي سياق متصل، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1,108 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في عام 2025، مؤكدة الحاجة الملحة لوضع ضوابط قانونية لإنهاء هذه الحقبة وضمان الحقوق الأساسية للأفراد في ظل التحولات السياسية والعسكرية وسقط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024. وتضمن تقرير الشبكة توثيق حالات الاعتقال التعسفي موزعة بين قوات الحكومة السورية، و"قوات سوريا الديمقراطية"، وفصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني.