وثائق جديدة تكشف تفاصيل تجارة خردة الحديد وتُعيد ملف رجل الأعمال محمد حمشو إلى واجهة الأحداث في سوريا

أعاد نشر وثائق وصور جديدة تتعلق بنشاط شركات مرتبطة برجل الأعمال محمد حمشو في تجارة خردة الحديد خلال سنوات الحرب، الجدل حول ملفه إلى الواجهة مجدداً. وتأتي هذه التطورات بعد نحو سبعة أشهر من إعلان حمشو توقيع اتفاق مع الحكومة الانتقالية وإنجاز تسوية معه ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي»، وسط تساؤلات وانتقادات أثارها ناشطون بشأن آليات تلك التسوية.

وفي التفاصيل، نشر الناشط والمخرج السوري حسان عقاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام» وثائق تُنشر للمرة الأولى، تتضمن مراسلات صادرة عن شركة «حديد» تخص مشروعاً لجمع واستخراج ونقل خردة الحديد خلال عامي 2013 و2014. وأشارت الوثائق إلى تعامل المشروع مع عشرات آلاف الأطنان من الخردة القادمة من مناطق سورية عدة، شملت داريا ومناطق في حمص وحماة والساحل والمنطقة الشرقية، متضمنة دفعات مالية ضخمة بالدولار والليرة السورية.

وأوضح عقاد أن السجلات تُظهر استلام أكثر من 16 ألف طن من مشروع داريا ونحو 75 ألف طن من موردين آخرين، لافتاً إلى أن إنتاج معمل صهر الخردة التابع لشركة «حديد» تجاوز 91 ألف طن من مادة البيليت خلال الفترة ذاتها. وشملت المنشورات وثيقة تعود لعام 2016 تحمل شعار «المجلس السوري للمعادن والصلب» وموجهة إلى مدير عام الجمارك وموقعة باسم حمشو بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس، تطالب بإدخال خردة الحديد بصورة مؤقتة لتصنيعها وإعادة تصديرها.

وتزامنت هذه التسريبات مع احتجاجات شعبية، حيث تجمع عشرات المحتجين مساء الثلاثاء 11 آب/أغسطس أمام منزل حمشو في منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقاً) قرب الصبورة، مطالبين بمحاسبته ومحاكمته، ومرددين هتافات تتهمه بالاستفادة من حديد المباني المدمرة. كما وُزعت ملصقات تدعو إلى مقاطعة منتجات محمد حمشو وشركاته المرتبطة به، مثل «سما الشام القابضة»، و«سينالكو»، و«فندق ومنتجع يعفور»، إلى جانب شركات أخرى تعمل في قطاعات مختلفة.

يُذكر أن حمشو كان قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الانتقالية، مقدماً الشكر للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ومعتبرًا أن الخطوة تأتي في إطار طي صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة للاستقرار والعمل المشترك، وهو الإعلان الذي أثار في حينه جدلاً واسعاً حول عودة رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق إلى المشهد الاقتصادي.