تفاصيل منحة البنك الدولي وأثرها على إعادة هيكلة القطاع المالي السوري

وافق البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار لسوريا، وذلك للمرة الأولى بعد انقطاع دام 14 عاماً، بهدف تحديث القطاع المالي وتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية.

وأوضح بيان البنك أن المشروع يهدف إلى بناء منظومة مالية حديثة وآمنة تعتمد على التقنيات الرقمية، وتحديث البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة مدفوعات التجزئة، إضافة إلى تطوير نظام المعلومات الائتمانية والنظام المصرفي الأساسي لمصرف سوريا المركزي، وتعزيز الأمن السيبراني.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي أنس فيومي لمنصة الخبر أن القيمة الحقيقية للمنحة تكمن في طبيعة استخدامها لإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات المالية وليس لمجرد ضخ الأموال، مشيراً إلى أن المشروع يسعى لتعزيز كفاءة القطاع المالي واستعادة دوره في تمويل الاستثمار والإنتاج.

وأشار فيومي إلى أن التطوير لا يقتصر على المصارف وحدها، بل يشمل منظومة متكاملة تضم مصرف سوريا المركزي، والمصارف الحكومية والخاصة، وشركات الدفع والتحويل، وشركات التأمين، والتمويل الأصغر، وأسواق رأس المال، بهدف إعادة بناء الثقة المحلية والدولية.

وحول الاندماج بالقطاع العالمي، أوضح فيومي أن المنحة تشكل خطوة مهمة ولكنها تتطلب تلبية معايير دولية صارمة تتعلق بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وحوكمة البيانات لتسهيل عودة المصارف السورية إلى التعاملات المصرفية الدولية.