صحيفة فيتنامية ترصد تحول سوريا: بناء مؤسسات واقتصاد يتعافى وسط تحديات

في تقرير موسع، سلطت صحيفة “نهان دان” الفيتنامية الرسمية الضوء على المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تخطو نحو مرحلة جديدة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنعاش الاقتصاد. يأتي هذا المسعى وسط تحديات داخلية جمة وآمال في تحقيق تعافٍ تدريجي بعد سنوات من الحرب.

خلال الأشهر الأخيرة، ظهرت مؤشرات سياسية واقتصادية تعكس توجه السلطات السورية نحو إعادة تنظيم مؤسسات الدولة واستعادة النشاط الاقتصادي. يتزامن ذلك مع انفتاح متزايد على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.

يُعد تشكيل البرلمان الجديد أحد أبرز محطات المرحلة الانتقالية، حيث يُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في إعداد التشريعات، ومراجعة القوانين، والمساهمة في صياغة الإطار الدستوري والتنظيمي للمرحلة المقبلة، مما يعزز عمل مؤسسات الدولة.

على الصعيد الخارجي، تشهد الدبلوماسية السورية نشاطاً ملحوظاً عبر توسيع الاتصالات مع دول عربية وأجنبية، سعياً لاستعادة العلاقات الطبيعية، وجذب الاستثمارات، وتأمين الدعم لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

اقتصادياً، تركز الحكومة على إعادة تشغيل البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية. ورغم حجم الدمار الذي خلفته الحرب، يرى مراقبون أن المشاريع الاستثمارية الجديدة قد تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد تدريجياً.

يبرز ملف عودة اللاجئين كأحد القضايا الرئيسية، حيث عاد عدد كبير منهم، لكن العملية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتأمين السكن، وإعادة الخدمات، وتوفير فرص العمل، وإعادة دمج العائدين.

أمنياً، تواجه السلطات تحديات في تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة مؤسسات الدولة ومنع أي اضطرابات تعيق جهود إعادة البناء. يؤكد المتابعون أن تحقيق الأمن شرط أساسي لنجاح أي خطة اقتصادية أو تنموية.

ويرى خبراء أن إعادة الإعمار تشمل بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز سيادة القانون، ودعم المصالحة الوطنية، لضمان مشاركة الجميع في رسم مستقبل البلاد.

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال الطريق نحو التعافي الكامل طويلاً، ويتطلب معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالتوازي، مع استمرار التعاون الإقليمي والدولي. يظل نجاح هذه المرحلة مرهوناً بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين تثبيت الاستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية، واستقطاب الاستثمارات، واستكمال بناء المؤسسات، لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استقراراً.